في خطوة تحمل دلالات سياسية وقانونية عميقة، تعكس انزياحًا متسارعًا نحو مزيد من التشدد والتطرف داخل المؤسسة الإسرائيلية، أقرّ الكنيست، مساء الاثنين، قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في سياق يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره إعادة تعريف لمنظومة العقوبات بما يخدم أهدافًا سياسية وأيديولوجية تتجاوز الإطار القانوني التقليدي.
وجاء إقرار القانون بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضًا وامتناع نائب واحد، وسط أجواء احتفالية داخل معسكر اليمين، حيث ظهر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وهو يوزّع المشروبات على النواب، واصفًا تمرير القانون بـ”اليوم التاريخي”.
وفي تعقيب له عبر منصة “إكس”، قال: “صنعنا التاريخ… وعدنا ووفينا”، في إشارة إلى تعهداته الانتخابية السابقة بجعل عقوبة الإعدام أحد ركائز برنامجه السياسي.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من يتسبب عمدًا في قتل شخص “بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل”. غير أن الصياغة القانونية، وفق مراقبين، تُظهر طابعًا تمييزيًا واضحًا، إذ تتيح تطبيق العقوبة عمليًا على الفلسطينيين دون الإسرائيليين، ما يكرّس ازدواجية قانونية بين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال والمستوطنين الخاضعين للقانون المدني.
وعن ذلك، قال عضو الكنيست عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عوفر كسيف، إن “مشروع القانون ينص فعليا على تطبيقه على المواطنين العرب فقط في حال إدانتهم بتنفيذ عمليات قتل”.
وأضاف أن مقدمي المشروع وداعميه يتبنون موقفا يقوم على نفي وجود ما يُعرف بـ”الإرهاب اليهودي”، في مقابل تصنيف الفلسطينيين عموما، ومن بينهم الأطفال، ضمن إطار “الإرهاب”.
ويُميّز القانون بين تطبيقه في الضفة الغربية، حيث تُعد عقوبة الإعدام خيارًا أساسيًا ضمن المحاكم العسكرية، وبين القانون الإسرائيلي العام، مع منح القضاة هامشًا محدودًا لاستبدالها بالسجن المؤبد في “حالات استثنائية” تتطلب تبريرًا خاصًا.
كما يمنح وزير الأمن صلاحيات واسعة لتحديد جهة المحاكمة، سواء مدنية أو عسكرية، ويلغي اشتراط الإجماع القضائي لإصدار حكم بالإعدام.
وبحسب النص، يُنفّذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من صدوره، مع إمكانية تأجيل التنفيذ بقرار من رئيس الحكومة لفترات محدودة، على ألا يتجاوز مجموعها 180 يومًا، على أن يتم التنفيذ شنقًا داخل السجون.
ويأتي هذا التشريع في ظل وجود أكثر من 9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم مئات الأطفال والنساء، في وقت تتصاعد فيه اتهامات منظمات حقوقية لإسرائيل بممارسة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع بحق الأسرى، ما أدى إلى وفاة عدد منهم خلال الفترة الماضية.
حقوقيًا، أثار القانون موجة انتقادات حادة، إذ اعتبرته “جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل” تشريعًا “انتقاميًا” مصممًا لتطبيق العقوبة بشكل انتقائي وفئوي، مؤكدة أنه يفتقر إلى الأساس الدستوري، ويتعارض مع القوانين الأساسية التي تحظر التمييز.
وأعلنت الجمعية تقديم طعن أمام المحكمة العليا، مستندة إلى عدم اختصاص الكنيست بالتشريع في الضفة الغربية، بوصفها أرضًا محتلة لا تخضع للسيادة الإسرائيلية.
كما واجه القانون انتقادات داخل إسرائيل، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”.
ورغم التعديلات التي أدخلت على المشروع، فإن الغموض لا يزال قائما حول آلية تطبيق القانون والضمانات القانونية للأسرى، في حين يشير مراقبون إلى أن القانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي صلاحيات تنفيذية واسعة، بما يشمل إمكانية تطبيق الإعدام من دون طلب النيابة العامة أو موافقة جماعية من القضاة العسكريين.
وأبرز بنود قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وفق ما أقرها الكنيست:
- الإعدام شنقا: تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم، لضمان مجهولية القاتل وحمايته.
- الحصانة المطلقة: منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، مما يحوّل السجان إلى “قاض وجلاد” في آن واحد.
- إعدام بلا استئناف: حظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، مع وجوب التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي.
- العزل التام: احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة الصعود لحبل المشنقة.
وعلى الصعيد الدولي، قوبل القانون بإدانات فلسطينية وعربية واسعة، واعتبرت كلاً من الخارجية المصرية والأردنية القانون الإسرائيلية الجديد، تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتقويضًا لضمانات المحاكمة العادلة.
ومن جانبه أكد الأزهر الشريف أن “هذه الجريمة تكشف مجددا عن الوجه الدموي لهذا الاحتلال، الذي لم يكتف بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاء تشريعيا زائفا ومفضوحا”، مشدداً على “رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات لشرعنة قتل الفلسطينيين”.
وقال: “هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة من الاحتلال لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهي لا تُغير من حقيقته شيئا؛ كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لهذا الكيان، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية”.
ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى “تحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط”.
وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى قولهم إن “إسرائيل تنزلق بسرعة نحو هاوية أخلاقية ولا نستطيع الوقوف متفرجين تجاه هذا الإجراء”، كما وجهوا اتهامات بأن “القانون يفتقر حتى لإمكانية العفو ويؤسس لنظامين قضائيين مختلفين، أحدهما لليهود والآخر للعرب”.
وبخصوص التداعيات المحتملة، ذكرت أن أوروبا تدرس فرض سلسلة من العقوبات على إسرائيل، يتصدرها إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها، مثل الاتفاقيات التجارية، وشراكات التعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، بالإضافة إلى تعليق الحوار السياسي المشترك.
في المقابل، تماهت الإدارة الأمريكية مع القانون بالتأكيد على “احترام حق إسرائيل في سن قوانينها، وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب”، مع الإشارة إلى ضرورة تنفيذ أي عقوبات ضمن إطار محاكمة عادلة.
ويعكس هذا القانون، في مجمله، تحوّلًا نوعيًا في أدوات الضبط والعقاب التي تعتمدها إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين، بما يعزز من حضور البعد العقابي الجماعي والردعي، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من إعادة هندسة المنظومة القانونية بما يخدم مشروع السيطرة والضم في الأراضي المحتلة.
من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف القاسم -في حديثه للجزيرة نت- أن الأسرى إذا كانوا مدنيين، فهم يحظون بحماية كاملة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، أما إذا كانوا مقاتلين، فهم أسرى حرب يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف الثالثة، وفي كلتا الحالتين لا يجوز إعدامهم بأي شكل من الأشكال.
وشدد القاسم على أن الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف ملزمة قانونا بالتحرك لوقف هذه الجريمة وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
ودأب الأسرى وعائلاتهم على وصف سجون الاحتلال بأنها “مقابر الأحياء”، مشيرين إلى تدهور الظروف الصحية والنفسية للمعتقلين، وازدياد صعوبة الحياة اليومية داخل الزنازين، مع تقليص كميات الطعام ومنع الزيارات في أوقات متعددة.
لم تُطبق عقوبة الإعدام في إسرائيل سوى مرة واحدة على النازي أدولف أيخمان في 1962، وهو ما يجعل مشروع القانون الحالي حالة استثنائية تعكس تحولات عميقة داخل المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية نحو مزيد من “الحقد والقهر ضد الفلسطينيين”، وفق خبراء حقوقيين.
ويخشى الفلسطينيون أن يصبح القانون أداة سياسية داخليا، يستخدمها بن غفير لتعزيز صورته أمام الائتلاف الحاكم والانتخابات المقبلة، في ظل استمرار حرب الاحتلال على قطاع غزة التي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد، ونحو 172 ألف جريح منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المركز الفلسطيني للإعلام
عن المؤلف
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
