تفتح الانتخابات الإسرائيلية الباب أمام مرحلة معقدة من المفاوضات السياسية، في ظل صعوبة بناء ائتلاف حاكم مستقر، وتباين مواقف الأحزاب بشأن شكل الحكومة المقبلة، ودور الأحزاب العربية في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.
وتتقاطع في هذا المشهد حسابات بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، مع مساعي معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة، فيما تبرز الأحزاب العربية طرفًا قادرًا على التأثير في الحسابات البرلمانية، لكن من دون توافق واضح بشأن طبيعة التعاون معها وحدوده.
وتكشف قراءة الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إلى جانب تقديرات الكاتب والمحلل السياسي سفيان أبو زايدة، أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بقدرة المعسكرات السياسية على بناء تحالفات تتجاوز خلافاتها، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي اللازم للحكم.
مفاوضات معقدة وأغلبية يصعب تأمينها
تحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى ثقة أغلبية أعضاء الكنيست، البالغ عددهم 120 عضوًا، ما يجعل تشكيلها مرتبطًا بقدرة المرشح على جمع دعم برلماني كافٍ، وليس بالضرورة بانتمائه إلى الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد.
وبموجب الإجراءات الإسرائيلية، يجري الرئيس إسحاق هرتسوغ مشاورات مع ممثلي الأحزاب لتحديد المرشح الذي يُكلّف بتشكيل الحكومة، بناءً على فرصه في تأمين الدعم البرلماني، ويُمنح المرشح المكلف 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا.
لكن المفاوضات قد تواجه عقبات بسبب تضارب مصالح الأحزاب، واختلاف شروطها بشأن توزيع الحقائب الوزارية والسياسات الحكومية، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بالتجنيد العسكري للأحزاب الحريدية، والعلاقة مع الأحزاب العربية.
ويشير المصري إلى أن الخيارات المتاحة أمام نتنياهو والمعارضة تنطوي على صعوبات سياسية، فيما يرى أبو زايدة أن نتنياهو يتمتع بهامش أوسع للمناورة بفضل بقائه في رئاسة الحكومة الانتقالية إذا تعذر تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي قد يمنحه فرصة لإعادة ترتيب تحالفاته.
حكومة ائتلافية.. الخيار الأول
يتمثل السيناريو الأول في نجاح أحد المعسكرين في بناء ائتلاف يضمن أغلبية برلمانية مستقرة، عبر التفاوض مع الأحزاب التي يمكن أن توفر المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، لا يتوقف التكليف بتشكيل الحكومة على حجم الحزب الفائز، وإنما على قدرة مرشحه على جمع دعم كافٍ داخل الكنيست. غير أن الوصول إلى اتفاق قد يكون صعبًا في ظل تمسك الأحزاب بمطالبها، وما قد يفرضه ذلك من تنازلات متبادلة.
ويواجه نتنياهو تحدي تأمين دعم إضافي لمعسكره، بينما يحتاج آيزنكوت إلى تجاوز الخلافات داخل المعارضة وتحديد طبيعة العلاقة مع الأحزاب العربية، التي قد يؤدي دعمها دورًا مهمًا في الحسابات البرلمانية.
ويبرز هنا التناقض بين الحاجة إلى أصوات الأحزاب العربية لتأمين الأغلبية، وبين تحفظات قوى داخل المعسكر المعارض على التعاون معها، ما يضع آيزنكوت أمام اختبار سياسي يتجاوز المفاوضات التقليدية لتوزيع الحقائب الوزارية.
حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية
يتمثل السيناريو الثاني في تشكيل حكومة أقلية لا تمتلك أغلبية برلمانية ثابتة، لكنها تستطيع الاستمرار عبر الحصول على دعم أحزاب من خارج الائتلاف في التصويت على القضايا الأساسية، أو من خلال امتناعها عن التصويت ضد الحكومة في حالات حاسمة.
وفي هذا السيناريو، قد تؤدي الأحزاب العربية دورًا محوريًا، خصوصًا إذا تعذر على معسكر آيزنكوت تأمين أغلبية يهودية كافية لتشكيل حكومة من دونها.
وتبرز تجربـة القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، التي شاركت في الائتلاف الحكومي بين عامي 2021 و2022، مثالًا سابقًا على إمكانية مشاركة حزب عربي في ائتلاف حاكم داخل إسرائيل.
كما يمكن للقائمة المشتركة توفير شبكة أمان برلمانية لحكومة تسعى إلى إبعاد نتنياهو عن السلطة، من دون أن تكون بالضرورة جزءًا من الائتلاف الحكومي.
لكن هذا الخيار يواجه عقبات سياسية، إذ لم يعلن آيزنكوت استعدادًا واضحًا لتبني هذا المسار، في حين يرفض نتنياهو الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.
ويرى المصري أن فاعلية هذا السيناريو ترتبط بقدرة المعارضة على تأمين أغلبية يهودية تمنح حكومة الأقلية غطاءً سياسيًا، أو التوصل إلى تفاهم بشأن مشاركة القائمة الموحدة في الحكومة.
أما أبو زايدة فيلفت إلى أن الاعتماد على الدعم العربي يظل ممكنًا من الناحية البرلمانية والقانونية، لكنه يواجه اعتراضات تتعلق بشرعية هذا الخيار داخل النظام السياسي الإسرائيلي.
ومن شأن تشكيل حكومة بهذه الصيغة أن يجعلها أكثر عرضة للأزمات، بسبب حاجتها المستمرة إلى التفاهم مع أطراف خارج الائتلاف، خصوصًا عند التصويت على الموازنات والقوانين والقرارات السياسية الكبرى.
حكومة وحدة وطنية.. تجاوز الخلافات أم إعادة ترتيب التحالفات؟
يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافًا من معسكري نتنياهو وآيزنكوت، في محاولة لتجاوز الانسداد السياسي وتوفير أغلبية برلمانية أوسع.
ويقوم هذا الخيار، وفق السيناريو الذي تناقشه التحليلات الإسرائيلية، على إمكانية تخلي نتنياهو عن بعض حلفائه من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية، مقابل التحالف مع آيزنكوت أو أطراف من معسكر المعارضة، مع استبعاد الأحزاب العربية من الحكومة.
ويواجه هذا الاحتمال عقبة أساسية تتمثل في أن المعارضة خاضت الانتخابات بهدف إنهاء حكم نتنياهو، ما يجعل الدخول في حكومة برئاسته تنازلًا سياسيًا قد يثير خلافات داخل صفوفها.
وفي المقابل، قد يضطر نتنياهو إلى إعادة ترتيب تحالفاته والتخلي عن بعض الشركاء إذا أصبح ذلك شرطًا لتشكيل حكومة جديدة.
وتوفر تجربة حكومة الوحدة التي تشكلت عام 2020 بين نتنياهو وبيني غانتس سابقة توضح إمكانية اللجوء إلى تقاسم السلطة عند تعذر تشكيل ائتلاف مستقر، لكنها تظهر أيضًا أن الاتفاقات من هذا النوع لا تضمن استمرار الحكومة، إذ انهارت تلك الشراكة بعد نحو عام وأفضت إلى انتخابات جديدة.
ويرى المصري أن احتمال تشكيل حكومة وحدة قد يتعزز بفعل ضغوط أمريكية مرتبطة بالملفات الإقليمية، ولا سيما إيران وحلفائها، وتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية وإقامة ترتيبات أمنية إقليمية جديدة. غير أن هذا المسار يظل مرتبطًا باستعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات سياسية كبيرة.
الطريق المسدود.. انتخابات جديدة وحكومة انتقالية
أما السيناريو الرابع، فيتمثل في فشل الأحزاب في التوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة، بما يفتح الباب أمام انتخابات جديدة بعد استنفاد الإجراءات الدستورية المتعلقة بالتكليف بتشكيل الائتلاف.
وفي هذه الحالة، يستمر نتنياهو في رئاسة الحكومة الانتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يمنحه موقعًا مؤسسيًا يمكنه من خلاله مواصلة إدارة شؤون الدولة خلال الفترة الفاصلة.
ويعتبر أبو زايدة أن العودة إلى الانتخابات قد تكون أكثر ملاءمة لنتنياهو من المعارضة، لأن الأخيرة ستجد نفسها أمام اختبار جديد بعد عجزها عن ترجمة تحالفاتها إلى حكومة مستقرة.
ويشير المصري بدوره إلى أن الانتخابات المبكرة لا تضمن تغيير موازين القوى، وقد تعيد إنتاج الأزمة نفسها، أو تمنح نتنياهو فرصة لتعزيز موقعه إذا استطاع استثمار وجوده في السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وتظهر التجارب الانتخابية الإسرائيلية السابقة أن تكرار الانتخابات قد يتحول إلى نتيجة للانقسام السياسي حين تعجز الأحزاب عن بناء ائتلاف مستقر. لذلك، لا يمثل هذا الخيار بالضرورة حلًا للأزمة، بل قد يكون تأجيلًا لها إلى جولة انتخابية جديدة.
الكنيست.. ساحة مواجهة موازية
لا تنحصر تداعيات الانسداد السياسي في تشكيل الحكومة، بل تمتد إلى إدارة الكنيست ورئاسته، وقدرة الحكومة والمعارضة على تمرير التشريعات أو تعطيلها.
ويشير أبو زايدة إلى أن امتلاك المعارضة أغلبية برلمانية قد يتيح لها السعي إلى تغيير رئيس الكنيست، وتعطيل قوانين أو إلغائها، وطرح تشريعات جديدة حتى في حال استمرار الحكومة الحالية بصفتها حكومة انتقالية.
ويعني ذلك أن الصراع على السلطة قد يتواصل داخل المؤسسة التشريعية، حتى إذا لم تنجح المعارضة في تشكيل حكومة بديلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية بشأن القوانين والمناصب البرلمانية وصلاحيات الحكومة.
لكن قدرة المعارضة على تنفيذ هذه الخطوات ستظل مرتبطة بتماسكها، وتوافق مكوناتها على القرارات المطروحة، وقدرتها على جمع الأصوات اللازمة لكل إجراء.
الأحزاب العربية.. دور مؤثر تحكمه حسابات معقدة
تحتل الأحزاب العربية موقعًا مهمًا في معادلة تشكيل الحكومة، نظرًا إلى إمكانية تأثيرها في تأمين الدعم البرلماني لأحد المعسكرين، سواء عبر المشاركة المباشرة في الائتلاف أو من خلال توفير شبكة أمان لحكومة أقلية.
لكن هذا الدور يواجه حدودًا سياسية واضحة، إذ لا تتعامل جميع الأحزاب الإسرائيلية مع التعاون مع الأحزاب العربية باعتباره خيارًا مقبولًا، فيما يتحفظ آيزنكوت، وفق ما أوردته الجزيرة، على هذا المسار بسبب كلفته الانتخابية والسياسية.
وفي المقابل، أبدت القائمة العربية الموحدة انفتاحًا على العمل مع معسكر آيزنكوت، بينما عرضت القائمة المشتركة توفير شبكة أمان لتحالف يسعى إلى إقصاء نتنياهو عن السلطة.
ويضع هذا التباين الأحزاب العربية أمام خيارات متعددة، تتعلق بمدى استعدادها لدعم حكومة لا تشارك فيها، أو الدخول في ائتلاف حكومي مقابل تفاهمات سياسية، وما يمكن أن تحققه هذه الخيارات من مكاسب للمجتمع العربي داخل إسرائيل.
ولا يقتصر الأمر على حسابات المقاعد، بل يتصل أيضًا بقدرة الأحزاب العربية على تحويل الدعم البرلماني إلى التزامات سياسية ملموسة بشأن الجريمة في المجتمع العربي، وسياسات الإسكان، والتمييز، وغيرها من القضايا التي تمس المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
أزمة تتجاوز تشكيل الحكومة
تكشف السيناريوهات المطروحة أن المعضلة السياسية الإسرائيلية لا تتمثل فقط في تحديد هوية رئيس الحكومة، بل في طبيعة الائتلاف الذي يمكنه الحكم، وحدود التنازلات التي تستطيع الأحزاب تقديمها، ومدى استعدادها للتعاون مع خصومها السياسيين.
فحكومة الأقلية تواجه تحديات الاستقرار والشرعية السياسية، وحكومة الوحدة تتطلب تجاوز تعهدات انتخابية وخلافات عميقة، فيما يظل تشكيل ائتلاف تقليدي مرتبطًا بقدرة الأحزاب على جمع أغلبية كافية. أما الانتخابات الجديدة، فقد تعيد إنتاج الأزمة بدلًا من إنهائها.
وبين هذه الخيارات، يبقى مستقبل الحكومة الإسرائيلية مرتبطًا بالمفاوضات بين الأحزاب، ومواقف آيزنكوت ونتنياهو، وحدود الدور الذي ستؤديه الأحزاب العربية، فضلًا عن الضغوط الإقليمية والدولية التي قد تؤثر في حسابات الأطراف.
عن المؤلف
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
