أحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في «إسرائيل» والضفة الغربية وغزة، أكد مكتب المفتش العام الأمريكي أن ملف تراكم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات «الإسرائيلية» ضخم جداً وقد يستغرق سنوات لمعالجته.
التقرير الذي اطلع عليه موقع «سياسة جديدة» أو «نيو بوليسي»، وورد في تقرير سري صدر في سبتمبر 2025م، يعني أن المساعدات الأمريكية لـ«إسرائيل» تنتهك قانون «ليهي» الذي يمنع تمويل منتهكي حقوق الإنسان بأسلحة أمريكية.
إذ يحظر قانون «ليهي» (Leahy Law) توجيه أموال دافعي الضرائب إلى منتهكي حقوق الإنسان الأجانب، ويعتبر أن خرق هذه القاعدة يجب أن يترتب عليه منع بيع أو تسليم أسلحة أمريكية للدولة التي تنتهك حقوق الإنسان واعتبارها خارجة عن القانون.
لكن المشكلة أنه رغم ثبوت خرق «إسرائيلي» لقانون ليهي باستخدام الأسلحة الأمريكية في انتهاك حقوق الفلسطينيين وقتلهم وتعذيبهم، تتغلب السياسة على القانون ويجري استثناء الدولة الصهيونية من العقاب.
خروقات «إسرائيل» لـ«ليهي»
قانون «ليهي» تشريع أمريكي أصدره الكونجرس عام 1997م، يمنع تقديم مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة لأي جيوش أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (تعذيب، قتل خارج نطاق القانون، اغتصاب.. إلخ)، والقانون يُطبق من خلال وزارتي الخارجية والدفاع (الحرب حالياً) الأمريكيتين، بحيث تُمنع المساعدات العسكرية أو التدريب أو تجهيزات أخرى لأي دولة تنتهك القانون.
وهناك أدلة عديدة على خرق «إسرائيل» لقانون «ليهي» منها، بخلاف عمليات القتل والإبادة والتجويع اليومية:
هناك تحقيق أمريكي يتهم قوة «فورس 100» (Unit 100 Force) «الإسرائيلية» باحتجاز أسرى فلسطينيين وتعذيبهم، وسوء معاملة، بما في ذلك أدلة حول اعتداء جنسي، والتجويع، وإجبار على وضعيات لا إنسانية، ووفاة بعضهم.
أيضاً أشارت تقارير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في تصنيف كتيبة «نيتساح يهودا» منتهكة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية بسبب جرائم يرتكبها أفرادها.
وبالرغم من وجود معلومات موثوقة في بعض الحالات (كما في «وحدة 100» وجرائم الضفة الغربية)، لم تُتخذ إجراءات أمريكية حاسمة مثل قطع المساعدات أو تجميدها، وهذا يُعد خرقًا من الناحية المبدئية؛ إذ إن القانون يُلزم بذلك.
وقد قدمت دعاوى قضائية من فلسطينيين وأمريكيين ضد وزارة الخارجية الأمريكية تتهمها بالتحايل المتعمد على تطبيق قانون «ليهي» فيما يخص «إسرائيل»، بسبب الانتهاكات التي تُوثّق.
هذا هو السبب
لمعرفة لماذا لا تعاقب أمريكا والكونجرس «إسرائيل» رغم انتهاكها القانون الأمريكي في استخدام سلاح واشنطن بطرق تتعارض مع حقوق الإنسان، تشير بحوث أمريكية إلى أن واشنطن دعمت حرب «إسرائيل» على غزة وغيرها بـ 34 مليار دولار، فكيف تعاقبها وهي الداعم الرئيس لها؟!
هذا الرفض الأمريكي لعقاب «إسرائيل» له علاقة بصفقات السلاح واللوبي الصهيوني ولوبي المجمع الصناعي العسكري الموالي لـ«إسرائيل»، حيث كشفت بحوث وتقارير أمريكية أن الولايات المتحدة ضخت ما بين 31 و34 مليار دولار في حرب «إسرائيل» على غزة والعمليات العسكرية المرتبطة بها في جميع أنحاء المنطقة.
وبلغت قيمة المساعدات العسكرية المباشرة لـ«إسرائيل» حوالي 21.7 مليار دولار، بينما مولت مبالغ إضافية، تتراوح بين 9.6 و12 مليار دولار، العمليات الأمريكية في اليمن وإيران ولبنان وأماكن أخرى.
وقد أشار بحث لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، نشره موقع «دروب سايت» أن واشنطن تنفق عشرات المليارات من الدولارات من صفقات الأسلحة على «إسرائيل».
كما كشف تقرير مشترك لموقع «ريسبونسيبول ستيت كرافت» (Responsible Statecraft) التابع لمعهد كوينسي للأبحاث، ومشروع تكاليف الحرب 7 أكتوبر الجاري، أن الدعم العسكري والمالي الأمريكي للمجهود الحربي «الإسرائيلي»، الذي يقدر بمبلغ 21.7 مليار دولار، يُعادل ما يقرب من 3 أضعاف المبلغ الذي كانت ستحصل عليه «إسرائيل»؛ إذ تلتزم واشنطن بدفع 38 مليار دولار لمدة 10 سنوات تفاوضت عليه إدارة أوباما السابقة مع «إسرائيل»؛ أي 3.8 مليار فقط في كل عام.
وأشار بحث مشروع تكاليف الحرب إلى أن واشنطن لا تمد «تل أبيب» فقط بالسلاح، بل يشمل التمويل عمليات دعاية وتأثير سياسي تستخدمها صناعة الأسلحة مثل الضغط المكثف، وملايين الدولارات من التبرعات للحملات الانتخابية، والباب الدوار، وتمويل مراكز الفكر، والمشاركة في اللجان الاستشارية الحكومية.
ويشير تقرير معهد كوينسي للأبحاث، ومشروع تكاليف الحرب، إلى أنه كان من الصعب على «إسرائيل» خوض الحرب بهذه الوتيرة لولا مساعدة الولايات المتحدة في الصيانة وقطع الغيار لكامل الطائرات المقاتلة «الإسرائيلية» «إف-15» و«إف-16» و«إف-35» الأمريكية، وكذلك معظم مروحياتها الهجومية.
تمويل صفقات «إسرائيلية»
وتكشف قرارات الكونجرس الأمريكي وتقارير مؤسسات بحثية رصينة مثل معهد سيبري لدراسات السلام في ستوكهولم، أن الولايات المتحدة قدمت لـ«إسرائيل» منذ بداية حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة مساعدات عسكرية مباشرة لا تقل قيمتها عن 27.5 مليار دولار.
وهذه المساعدات العسكرية المباشرة لا تتضمن تكلفة المجهود العسكري الأمريكي لحماية «إسرائيل»، مثل نشر أساطيل وقوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط، وترتيبات الدفاع الإقليمي عن «إسرائيل» التي تقوم بها قوات القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى والقيادة الجوية والأسطول الخامس الذي تتواجد قيادته في البحرين.
ويمكن تقسيم المساعدات العسكرية المباشرة إلى قسمين؛ الأول: المساعدات التي تحصل عليها «إسرائيل» طبقاً لاتفاقيات طويلة الأجل، بمقتضى قانون ضمان التفوق العسكري النوعي «الإسرائيلي» على جيرانها «Qualitative Military Edge»، والثاني: المساعدات العسكرية الطارئة.
ويشير مصطلح «قانون التفوق العسكري النوعي» إلى معايير لها قوة القانون تلزم الرئيس ووزراء الدفاع والخارجية والخزانة بألا تؤثر مبيعات أسلحة أمريكية بعينها إلى دول في الشرق الأوسط تأثيراً سلبياً على التفوق العسكري «الإسرائيلي».
ويُعد هذا القانون عنصراً أساسياً في التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن «إسرائيل»، وصدر هذا التعهد في صيغة قانون عام 2008م، يتم تأكيده تقريباً كل عام بتشريعات أمريكية جديدة، خصوصاً في فترات التوتر الإقليمي.
وبموجب هذا التعهد، تلتزم مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول أخرى في الشرق الأوسط، بالقيام بدراسة مسبقة لتقييم التأثير المحتمل على التفوق العسكري النوعي لـ«إسرائيل»، ولا يجوز تصويت الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة أكثر تقدماً من تلك التي لدى «إسرائيل»؛ لأن مثل هذا التصويت يعد مخالفاً لقانون المحافظة على التفوق النوعي.
عن المؤلف
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
