في إطار المساعي الإسرائيلية المحمومة لحسم الصراع مع الفلسطينيين في القضايا الرئيسية، لا سيّما ملف الضفة الغربية، الذي يمثّل أهمية قصوى لدى اليمين الإسرائيلي الذي يقود حكومة الاحتلال، أقر الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء مقترح قانون يدعو إلى فرض وإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وجاء التصويت على المقترح، بأغلبية 71 عضوًا من بين 120، بعد يومين من دعوة وزراء وبرلمانيين إسرائيليين من بينهم أعضاء في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -خلال مؤتمر في مبنى الكنيست- إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض السيادة عليها، في تحد واضح للموقف الدولي الرافض لهذه المخططات باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.
كما جاء التصويت، على مشرع القرار المقدم من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية، بعد نحو عام على تصويت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، وقبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي بالأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين.
خطة الحسم
ويأتي مشروع القرار امتدادًا لقرار الكنيست (في يوليو/تموز 2024) الذي اتخذه بأغلبية كبيرة برفض الدولة الفلسطينية، ويندرج في إطار ما تسمى “خطة الحسم” التي يعمل عليها الائتلاف الحكومي منذ أن تولى الحكم في إسرائيل.
كما أن الائتلاف الحكومي يمارس عملية الضم التدريجي بشكل يومي عبر جملة كبيرة من الانتهاكات والجرائم وتقطيع أوصال الضفة وتعميق الاستيطان، علمًا بأن ملف الاستيطان وضم الضفة وما يتبعهما من جرائم وانتهاكات، أحد الملفات التي أحيلت لمحكمة الجنايات الدولية.
من جهته، يرسم المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع في الضفة الغربية بعد تصويت الكنيست، موضحًا أن التصويت يضفي شرعية ويعطي صبغة قانونية لإجراءات ممارسة بالفعل.
إجراءات أكثر قسوة
وتوقع أبو الهيجا -في حديث أدلى به لشبكة الجزيرة- “إجراءات أكثر قسوة” في التعامل مع الفلسطينيين وتحديدًا في موضوع التهجير الداخلي؛ إذ تسعى إسرائيل للتضييق على سكان المناطق المستهدفة بفرض السيادة لإفراغها بالكامل وبشكل أكثر خشونة، كحرمانهم من الخدمات والكهرباء والمياه، من دون أن يستبعد إعادة تعريف بعض السكان في مناطق قد تخضعها إسرائيل لسيادتها.
وأضاف أن بعض الإجراءات قائمة بالفعل، لكنها ستستكمل باتجاه الحسم وسيكون بإمكان المستوطنين ممارسة التهجير “لكن ما يؤجل ذلك أن إسرائيل غير قادرة على حسم أي ملف من ملفات الصراع سواء إيران أو سوريا أو لبنان أو غزة بالطريقة التي تريدها، ولذلك هناك بعض الكوابح في مسألة التعامل مع الضفة”.
وتوقع المحلل الفلسطيني في المرحلة القادمة مشاريع سيادية وتهجيرًا داخليًّا وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم وتعطيل كل مقومات البنية التحتية في هذه المناطق “وبالتالي الدفع بالهجرة إلى المدن، تمهيدًا للتهجير إلى الخارج”.
تشكيلات إدارية
ويلفت المحلل الفلسطيني إلى انعكاسات أخرى، لفرض السيادة أبزرها ظهور تشكيلات إدارية محلية قد تكون متعاونة مع الاحتلال أو تحركها مصالحها، موضحا أن إسرائيل استغلت الفترة الماضية لإعادة هندسة السلطة للتعامل مع الوضع الجديد.
ووفق رأي المحلل الفلسطيني فإن السلطة “لن تستطيع أن تلبي نَهَم الإسرائيليين مهما كانت مرنة، لذلك تسعى إسرائيل تدريجيا لخلق أجسام بديلة تكون محمية بالقانون الإسرائيلي، وبدأ ذلك في الحديث عن تشكيلات عشائرية”.
وكشف عن توجه رجال أعمال إلى ترخيص أعمالهم في إسرائيل حماية لمصالحهم، فضلا عن شراكات تجارية ولقاءات ثنائية مع مانحين، متجاوزين السلطة الفلسطينية وقوانينها، مضيفًا أن الأجسام البديلة موجود وتشتغل بخفاء وتردد، لكن في حال حصلت على حماية إسرائيلية، فلن تستطيع السلطة مساءلتها.
منهجية قديمة
من جانبه قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن هذا القانون يأتي ضمن عملية منهجية تتمثل في بناء الأساس القانوني لضم الضفة الغربية.
وأوضح مصطفى -في تحليل له على شبكة الجزيرة- أن هناك عددًا من الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل عملية الضم، كالاستيطان، وقضم الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، إلا أن كل هذه الإجراءات لا تعني شيئًا دون إيجاد أرضية قانونية لتنفيذ عملية الضم.
وأضاف أن هذا القانون هو حلق في سلسلة قوانين سابقة تهدف إلى ضم الضفة الغربية، تم اقتراح 22 قانون منها قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن أهم هذه القوانين المقترحة، هو إلغاء قانون فصل شمال الضفة الغربية عن قطاع غزة.
التقنين قبل التنفيذ
وبين المحلل السياسي أن الحكومة الإسرائيلية -قبل الحرب على غزة- ألغت خطة شارون عام 2005 -والتي تمثلت في الانسحاب من غزة وفصلها عن شمال الضفة-، كما ألغت الانسحاب من شمال الضفة الغربية.
ولفت مهند إلى أن القانون الحالي تستطيع إسرائيل من خلاله -عمليًّا- إعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية والاستيطان في قطاع غزة، مبينًا أن هذه السياسة المنهجية المبنية على الاستيطان والتهجير والتطهير العرقي وهدم المخيمات بحاجة إلى أرضية قانونية.
ويرى مهند أن اليمين الإسرائيلي يريد أن يعترف الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب بعملية ضم الضفة الغربية، إلا أن ذلك لا يمكن عمليًّا قبل إيجاد أرضية قانونية لمخطط الضم، ولذلك يعمل الليكود الإسرائيلي على الضغط على نتنياهو لكي يقوم بتقنين الضم، تمهيدًا لاعتراف ترامب به.
المركز الفلسطيني للإعلام
عن المؤلف
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
