مواقف ماكرون؛ بين الماضي الاستعماري والأزمات الداخلية

تاريخ فرنسا الاستعماري والإنكار المستمر
منذ توليه الرئاسة، اتسمت مواقف إيمانويل ماكرون تجاه الجزائر بنوع من الازدواجية. ففي زيارته للجزائر عام 2017، وصف الاستعمار بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، ما أعطى انطباعاً بأنه مستعد للتعامل بشفافية مع ماضي فرنسا الاستعماري. لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال، حيث أظهرت تصرفاته اللاحقة افتقاراً للشجاعة السياسية المطلوبة للاعتراف الرسمي بالجرائم التي ارتُكبت خلال 132 عاماً من الاحتلال الفرنسي للجزائر.
ولعل من أبرز الجرائم التي يرفض ماكرون الاعتراف بها هي جرائم الإبادة الجماعية التي استهدفت الشعب الجزائري طيلة فترة الاحتلال، وبخاصة خلال ثورة التحرير (1954-1962). فقد ارتكبت القوات الفرنسية سلسلة من الانتهاكات الممنهجة، من بينها التعذيب الوحشي الذي وثقته شهادات كثيرة، إلى جانب الاعتقالات الجماعية التي شملت الآلاف من الجزائريين في ظروف لاإنسانية، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي فرضت على قرى بأكملها، مثل إحراق المنازل وتجريف الأراضي.
إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل التجارب النووية في الصحراء الجزائرية التي أجرتها فرنسا في منطقة رقان، والتي تسببت في كوارث بيئية وصحية ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم. فقد تعرّضت مناطق واسعة للتلوث الإشعاعي، مما أدى إلى انتشار الأمراض السرطانية وتشوهات خلقية في أجيال لاحقة. ورغم مرور عقود على هذه التجارب، ترفض فرنسا تقديم تعويضات شاملة أو الكشف عن خرائط الإشعاعات المتبقية في تلك المناطق، مما يشكل عائقاً كبيراً أمام جهود التنمية واستعادة صحة السكان.
ولا تتوقف الجرائم الاستعمارية عند ذلك؛ فقد استهدفت فرنسا بشكل منهجي الهوية الثقافية واللغوية الجزائرية، حيث عملت على فرض اللغة الفرنسية وتهميش اللغة العربية، في محاولة لطمس الهوية الوطنية للشعب الجزائري. كما شملت سياسات الاستعمار الفرنسي سرقة الموارد الطبيعية ونهب الثروات الجزائرية، مثل النفط والفوسفات، وهي موارد ساهمت بشكل كبير في تعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية لفرنسا في القرن العشرين.
وبالرغم من المطالب الجزائرية المتكررة بالاعتراف الرسمي والاعتذار، يُصر ماكرون على تقديم خطوات شكلية وغير كافية. ومن بين هذه الخطوات، تسليم جماجم بعض المقاومين الجزائريين الذين أُعدموا خلال القرن التاسع عشر، وهو إجراء رمزي لكنه لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الكامل. كما اعتمدت حكومته على تقارير تاريخية محدودة، مثل تقرير المؤرخ بنجامين ستورا، الذي قوبل بانتقادات واسعة لعدم دعوته الصريحة للاعتذار أو تقديم تعويضات.
لكن ماكرون، ومن خلفه المؤسسة الفرنسية، يرفضان الاعتذار الرسمي، بحجة أن ذلك قد يفتح الباب لمطالب تعويضات مالية أو محاكمات دولية. هذا الموقف يُظهر التردد الفرنسي في مواجهة الماضي، ويعكس مخاوف من المساس بمكانة فرنسا الدولية أو إثارة نقاشات قد تؤدي إلى إعادة النظر في الإرث الاستعماري برمته.
ولم يقتصر الإنكار الفرنسي على الجزائر فقط، بل امتد ليشمل معظم الدول الإفريقية التي خضعت للاستعمار الفرنسي. فبدلاً من الاعتراف بالدور السلبي الذي لعبته فرنسا في تأجيج الصراعات ونهب الموارد، يواصل ماكرون تصوير بلاده كـ”شريك موثوق” لإفريقيا. لكنه يغض الطرف عن المطالب الشعبية المتزايدة في القارة السمراء بإنهاء النفوذ الفرنسي.
أحد أبرز مظاهر هذا الإنكار يتمثل في استمرار التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي بحجة مكافحة الإرهاب. ومنذ إطلاق عملية برخان في 2014، تعرضت فرنسا لاتهامات بأنها تستخدم هذه العمليات لحماية مصالحها الاقتصادية، لا سيما في الموارد الطبيعية مثل اليورانيوم في النيجر والذهب في مالي. وعلى الرغم من أن فرنسا قدمت نفسها كحامية للاستقرار في المنطقة، إلا أن النتائج على أرض الواقع تكشف عن فشلها في ذلك وإسهامها في انتشار الارهاب، مما أثار استياء شعوب هذه الدول التي باتت ترى في الوجود الفرنسي عقبة أمام سيادتها واستقلالها الكامل.
كما أن فرنسا تستمر في تقديم دعمها لأنظمة استبدادية تخدم مصالحها الاستراتيجية رغم سجل هذه الأنظمة في انتهاكات حقوق الإنسان. هذا التناقض يثير تساؤلات جدية حول التزام فرنسا المعلن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ويُظهر ازدواجية خطيرة في سياساتها الخارجية.
واليوم، تواجه فرنسا في إفريقيا موجة رفض متزايدة. فعلى سبيل المثال، قررت حكومات مثل مالي وبوركينا فاسو طرد القوات الفرنسية واستبدالها بشركاء جدد مثل روسيا وغيرها، في إشارة واضحة إلى التغير في المزاج الشعبي والسياسي في القارة. ولم تعد الشعوب الإفريقية تقتنع بخطاب ماكرون الذي يزعم تعزيز الشراكة المتساوية، في حين تستمر باريس في الاستفادة من الموارد الإفريقية وفرض سياسات اقتصادية تخدم مصالحها.

فشل داخلي وأزمات متفاقمة
في الداخل الفرنسي، تعيش فرنسا منذ تولي ماكرون الرئاسة حالة من عدم الاستقرار، تجلت في سلسلة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، أهمها؛ حركة السترات الصفراء، حيث أظهرت هذه الحركة الشعبية، التي انطلقت عام 2018، مدى الاستياء الشعبي من سياسات ماكرون النيوليبرالية التي ساهمت في تعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. وكذلك أزمة إصلاح نظام التقاعد، إذ أثارت خطط ماكرون لتعديل نظام التقاعد مظاهرات عارمة واجهتها حكومته بالقمع أحياناً، مما أدى إلى زيادة الاحتقان الشعبي.
على صعيد آخر، شهدت فرنسا في عهد ماكرون تصاعداً ملحوظاً في الخطاب العنصري والمعادي للمسلمين، حيث ارتفعت وتيرة الإسلاموفوبيا تحت غطاء “الدفاع عن قيم الجمهورية”. أحد أبرز الأمثلة على ذلك كان تمرير قانون “مكافحة الانفصالية” عام 2021، الذي قُدم على أنه يهدف إلى تعزيز وحدة المجتمع، لكنه استُخدم عملياً لاستهداف الجمعيات الإسلامية والمساجد والمدارس ذات الطابع الديني. هذا القانون، إلى جانب الإجراءات الأمنية المتزايدة التي استهدفت المسلمين في فرنسا، خلق شعوراً عميقاً بالتمييز والإقصاء لدى ملايين المسلمين في فرنسا. كما ساهم الخطاب الرسمي في تعزيز الصور النمطية السلبية عن المسلمين، مما أدى إلى زيادة الحوادث العنصرية واستهداف الأفراد بناءً على دينهم. هذا الوضع يعكس فشلاً واضحاً في التعامل مع التعددية الثقافية، حيث لجأت الحكومة إلى سياسات تمييزية بدلاً من العمل على تعزيز قيم المواطنة والتعايش.
إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، تواجه فرنسا أزمة سياسية متفاقمة تتمثل في تصاعد الشعبوية وضعف ثقة المواطنين في النخب السياسية التقليدية. فقد شهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان. يعكس هذا التحول شعوراً متزايداً بالإحباط لدى الفرنسيين تجاه النخب السياسية التي يُنظر إليها على أنها منفصلة عن هموم الشعب، وغير قادرة على تقديم حلول جذرية للمشكلات المتفاقمة. كما أن تصاعد الخطاب الشعبوي يعمق الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي، ويهدد استقراره على المدى الطويل، حيث يتبنى هذا الخطاب حلولاً سطحية ويدفع باتجاه سياسات تزيد من الاستقطاب الاجتماعي.
وبالرغم من ادعاء ماكرون بأنه يمثل “التغيير”، فإن سياساته كشفت عن ضعف في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتراجع في الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. هذا الضعف يعكس أزمة أعمق مرتبطة بنموذج سياسي يعجز عن تقديم حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها فرنسا.

تناقضات الخطاب السياسي
يحاول ماكرون تقديم نفسه عبر خطابه السياسي كقائد يتحلى بالقيم الرفيعة مثل الشرف والمصداقية، إلا أن هذه المحاولة تصطدم بمجموعة من التناقضات التي تفرغ خطاباته من محتواها وتجعلها أقرب إلى الدعاية السياسية منها إلى الالتزام الفعلي بالمبادئ التي يدعي الدفاع عنها.
حيث يردد ماكرون في خطاباته أهمية “المصالحة التاريخية” مع الشعوب التي تعرضت للظلم جراء الحقبة الاستعمارية الفرنسية، خاصة مع الجزائر. ومع ذلك، لا تزال فرنسا تتهرب من الاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية، مثل القتل الجماعي، والتعذيب، والنهب الذي تعرضت له الشعوب المستعمَرة.
هذا التناقض يثير تساؤلات حقيقية حول مفهوم “الشرف” الذي يتحدث عنه ماكرون. فكيف يمكن لأي خطاب أن يدّعي المصداقية والشرف، بينما يستمر في طمس الحقائق التاريخية والتقليل من شأن معاناة ملايين البشر الذين وقعوا ضحية الاستعمار الفرنسي؟
في الجزائر، على سبيل المثال، تقتصر الاعترافات الفرنسية على بعض “الأسف” أو الإشارات الرمزية، دون اعتذار رسمي أو تعويضات عادلة. هذا الموقف أدى إلى استمرار توتر العلاقات الفرنسية-الجزائرية، حيث ينظر العديد من الجزائريين إلى الخطاب الفرنسي على أنه محاولة لتجميل الماضي دون رغبة حقيقية في تحمل المسؤولية التاريخية.
كما يتحدث ماكرون عن فرنسا كمدافع عالمي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن هذا الخطاب يبدو منافقاً عند النظر إلى السياسات الخارجية الفرنسية. فرنسا، التي تنتقد الانتهاكات في بعض الدول، تتجاهل الحقوق المشروعة للشعوب التي ألحقت بها الأذى على مدى قرون. فعلى سبيل المثال، لم تتخذ فرنسا موقفاً حاسماً لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بل واصلت إقامة علاقات قوية مع إسرائيل وداعمة لها، رغم الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين. كما أن سياسات فرنسا في إفريقيا، التي تُروَّج على أنها شراكة تنموية، تتسم بملامح استعمارية جديدة، تهدف إلى الحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي على حساب حقوق الشعوب الإفريقية.
ويسعى ماكرون إلى استمالة الشعوب الإفريقية من خلال خطاب يحمل وعوداً بالتعاون والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل. لكنه في المقابل، يواجه فقداناً متزايداً للمصداقية، حيث يرى الكثيرون أن هذه الوعود مجرد ستار تخفي خلفه فرنسا محاولاتها للحفاظ على هيمنتها عبر أساليب استعمارية جديدة، مثل استغلال الموارد الطبيعية، ودعم الأنظمة الموالية لباريس، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية.
هذا التناقض ظهر جلياً في التحولات الأخيرة في إفريقيا، حيث شهدت دول مثل مالي، النيجر، بوركينا فاسو، والسينغال، ومؤخراً كوت ديفوار موجة من التوجهات المناهضة للنفوذ الفرنسي. في مالي، على سبيل المثال، أدى التدخل الفرنسي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى نتائج عكسية، حيث تصاعدت المشاعر المعادية لفرنسا، وبدأت مالي في البحث عن شركاء دوليين آخرين مثل روسيا والصين. وفي النيجر، تسبب الدعم الفرنسي للحكومة السابقة في إثارة غضب شعبي واسع، انتهى بانقلاب عسكري أطاح بالقيادة الموالية لباريس. هذا الاتجاه يُظهر أن الشعوب الإفريقية أصبحت أكثر وعياً بمصالحها، ولم تعد تقبل الهيمنة الفرنسية، سواء بشكلها المباشر أو المقنع.
نتيجة لهذه التناقضات، يشهد النفوذ الفرنسي في إفريقيا تراجعاً غير مسبوق. لم يعد الخطاب السياسي الذي يقدمه ماكرون قادراً على إقناع الشعوب أو الحكومات الإفريقية بصدق نواياه. بل على العكس، أضحى يُنظر إليه على أنه امتداد للعقلية الاستعمارية القديمة، التي تسعى إلى السيطرة عبر أدوات ناعمة مثل التعاون الاقتصادي والدعم العسكري. هذا التراجع انعكس بشكل واضح في القرارات السيادية التي اتخذتها بعض الدول الإفريقية، مثل إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، وإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات الفرنسية، واستبدالها بشركاء دوليين آخرين. هذه التحولات تمثل فشلاً مزدوجاً لماكرون، حيث خسرت فرنسا مواقع نفوذها التقليدية، وفي الوقت ذاته لم تنجح في بناء علاقات قائمة على الشراكة الحقيقية.

خاتمة: أزمة أخلاقية وسياسية
إن مواقف ماكرون تجاه الجزائر وإفريقيا تكشف عن أزمة أخلاقية وسياسية تواجهها فرنسا، حيث تعجز عن مواجهة ماضيها الاستعماري وعن معالجة أزماتها الداخلية. فإنكار التاريخ ومحاولة تصدير مشاكل فرنسا للخارج لن يسهم إلا في تعميق أزمتها وفقدانها لمكانتها على الساحة الدولية. وعلى ماكرون وفرنسا ككل أن يدركوا أن الطريق إلى المستقبل يمر عبر مواجهة صريحة مع الماضي، وبناء سياسات تقوم على العدالة والشفافية، وليس على الإنكار والازدواجية.

*مركز ابن خلدون – جامعة قطر

د. بدران بن الحسن